قرض صندوق النقد الدولي والطروحات الحكومية.. إلى أين؟
من المتوقع أن تحصل مصر على شريحتها المفقودة من تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، تم التحصل عليه في ضوء تراجع السيولة الأجنبية خلال ديسمبر الماضي من صندوق النقد الدولي.
وهو القرض الذي اقترن بقاعدة عريضة من الإصلاحات في صورة برنامج، تمثل في إرساء نظام سعر الصرف المرن لتحديد القيمة الحقيقية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ليساعد البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بجانب رفع كفاءة الاستطاعة لشركات الإنتاج المحلي على بيع سلعها وتقديم خدماتها في الأسواق الخارجية.
إضافة إلى توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية، تعميم نظام التأمين الصحي الشامل، تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية (للعاملين بأجور محدودة) و(أصحاب المعاشات).
علاوة على تقليص بصمة الدولة المالكة لعدد من الشركات داخل قطاعات حيوية في الاقتصاد المحلي، عن طرق إجراءات الإصلاح الهيكلي لمشاركة القطاع الخاص في عجلة الاقتصاد الرسمي.
وطالبت لجنة الصندوق أن تقوم كل الشركات المملوكة للدولة بتقدم حساباتها المالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي، فيما تتولي الوزارة الإفصاح جماهيريُا عن هذه البيانات، إلى جانب المعلومات عن الدعم المقدم إلى الشركات المملوكة للدولة.
وصرفت البلاد شريحة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 347 مليون دولار في 16 ديسمبر الماضي، فيما تترقب شريحتها الثانية المقدرة بذات القيمة منذ منتصف مارس 2023، بالتزامن مع شريحة أخري في منتصف سبتمبر الجاري.
وقال فخري الفقي، في تصريحات سابقة لـ«الأسبوع» إن لجنة إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ستتولي إجراء المراجعة الأولي والثانية على ما مر من فترة الـ9 شهور (منذ منتصف ديسمبر 2022 حتى نصف سبتمبر الجاري)، وذلك لإلقاء الضوء على ما قامت به البلاد خلال تلك الفترة.
وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف في يوليو الماضي عن قيم العقود المبرمة مع القطاع الخاص في حصص لأصول مملوكة للدولة بحوالي 1.9 مليار دولار، حصلت على إثرها مليار و650 بالدولار والباقي بالجنيه، مشيرًا إلى أن الدولة ستعلن قريبًا عن إبرام صفقات بقيمة مليار دولار.
ويتوقع محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين في هيرميس، خلال تصريحاته لـ«الأسبوع» أن تنتهي الحكومة من إبرام عقود بقيمة 1، 5 مليار دولار خلال الربع المقبل من 2023.
الطروحات الحكومية
وأظهرت وثيقة لـ«مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار» التابع لمجلس الوزراء، أن الدولة خرجت من حصص لها في عدد 16 أصل بقيمة 4.8 مليار دولار، موزعين بين 3.3 مليار دولار في 6 شركات مدرجة بالبورصة، هي، «البنك التجاري الدولي، فوري، أبو قير للأسـمدة، موبكو، الإسـكندرية لتداول الحاويات والبضـائع، إي فاينانس»، و1.5 مليار دولار لقاء حصص في 7 فنادق تاريخية و3 شركات «إيثيدكو، الحفر، إيلاب».
وتم بيع حصص للدولة في الـ6 شركات المدرجة في البورصة على صفقتين، الأولي في الـ5 شركات الأولي بقيمة 2 مليار دولار لصالح شركة أبوظبي القابضة في مارس 2022، الثانية في الـ4 شركات الأخيرة بإجمالي قيمة 1.3 مليار دولار لصالح صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس من العام الماضي.
وجاء صفقة الـ7 فنادق التاريخية المملوكة لشركة إيجوث الحكومية، هم، « فندق ماريوت الزمالك بالقاهرة، فندق سيسل بالإسكندرية، فندق ونتر بالاس الأقصر، فندق مينا هاوس الهرم، فندق كتراكت في أسوان، فندق موفنبيك أسوان، فندق ألفنتين بأسوان ».
وهي الصفقة التي شهدت تزايد العروض من متنافسين على تلك الحصة ضمت كل من، صندوق جهاز قطر للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار، وعجلان وإخوانه، يالإضافة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مايو 2023، ليتم الإعلان رسميًا عن دخول مجموعة طلعت مصطفي في صورة زيادة رأسمال هذه الفنادق بهدف تطويرها ورفع كفاءتها، بإجمالي حجم استثماري 705 ملايين دولار في يوليو الماضي، بحسب الوثيقة.
وعن صفقة شركة أبوظبي القابضة على 3 شركات «إيثيدكو، الحفر، إيلاب»، قالت الوثيقة إن صندوق مصر السيادي، والذي يدير قطاع كبير من الطروحات، قام في يوليو 2023 بتوقيع مذكرة الشروط والأحكام مع القابضة لأبوظبي على حصص تتراوح بين 30% و25% و35%، على الترتيب، بقيمة إجمالية 800 مليون دولار، وتترقب مصر تحصيل القيمة خلال الفترة الحالية.
طرح 6 أصول جديدة خلال الـ9 شهور القادمة
وتستهدف الدولة خلال الـ9 شهور القادمة من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2024، تحصيل 5 مليارات دولار جراء طرح حصص بـ 6 أصول حكومية، هي، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت والمقرر طرحها في أكتوبر 2023، محطات شركة وطنية والمقرر طرحها خلال الفترة من أكتوبر حتى نوفمبر 2023، محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة والمقرر طرحها في شهر ديسمبر 2023، شركة صافي المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمقرر طرحها في شهر ديسمبر 2023، محطة سيمنز لتوليد الكهرباء ببني سويف والمقرر طرحها رسميًا في شهر يونيو 2024، محطـات تحليـة الميـاه على أن يتم طرح ٤ محطـات بـالمرحلـة الأولى في النصــــــف الأول من عام 2024، وذلك من إجمالي 21 محطة تحلية من المتوقع طرحها.
وتتراوح حصص الدولة المستهدف التخارج منها في الأصول الـ6 بين 25% حتى أكثر من 60%، ويتولى الصندوق السيادي المفوض من الشركة القابضة لكهرباء مصر التعاقد مع الاستشاري HSBC على الترويج لمحطة كهرباء سيمنز بني سويف، فيما وقع 8 مستثمرين اتفاقية عدم الإفصاح على محطات شركة وطنية، المالكة لـ300 محطة، وذلك قبل تراجع 4 منهم واقتراب 4 مستثمرين منهم شركة طاقة عربية من مرحلة الفحص النافي للجهالة لشركة وطنية، تمهيدًا لتقديم عروض شراء نهائية لتنفيذ الصفقة بين أكتوبر ونوفمبر 2023.
وتبلغ الحصة المراد التخارج منها في محطات كهرباء سيمنز في بني سويف 70%، بحصيلة مستهدفة بين 1.4 إلى 1.86 مليار دولار، وتتوقع الحكومة إتمام الصفقة في يونيو 2024، ويجري الآن إعادة الهيكلة اللازمة لإتمام الصفقة.
ووفق تقرير حكومي لبرنامج الطروحات الحكومية، يبلغ الدين المحلي على المحطة بقيمة 3.514 مليار جنيه، فيما يصل قيمة الدين الأجنبي على المحطة إلى 735 مليون يورو.
شركة صافي
وعن شركة صافي التابعة لشركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فتم الترويج للبيع أمام المستثمرين في 15 مارس 2023، ويقوم عدد 2 مستثمرين حاليًا بدراسة تفاصيل الصفقة مع فريق المستشارين، تمهيدًا لتوقيع اتفاقية عدم الإفصاح، ووسط انتهاء الدولة من تجهيز تقرير الفحص النافي للجهالة على يد «جرانت ثورنتون» لمشاركته مع المستثمرين المحتملين بعد تقديم العروض غير الملزمة، وتتوقع الوثيقة أن يتم الفحص النافي للجهالة في أكتوبر المقبل وتقديم العروض الملزمة بنوفمبر 2023، على أن تنتهي صفقة بيع صافي في ديسمبر 2023.
صفقة محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت
وتترقب الحكومة الانتهاء من صفقة محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر المقبل، وذلك بعد منح مستثمر قدم أفضل عرض فترة 60 يوما للبدء في الدخول إلى غرفة البيانات الخاصة بالصفقة والبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، ليقدم بعد ذلك عرض شراء ملزم من المقرر أن تبلغ قيمته 300 مليون دولار، بحسب الوثيقة.
محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة
وإلى محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، حيث اقتربت الحكومة من ترسية البيع في شهر ديسمبر المقبل، بمساندة صندوق مصر السيادي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وانقسم طرح المحطة إلى طرحان، الأول لعدد 1 حتى 4 تم انتهاء عمرهم الافتراضي، الثاني لعدد 5 حتى 8 لعرضها على مستثمرين.
طرح 4 محطات محطة لتحلية مياه بمطروح
في الوقت ذاته، تطرح الحكومة 21 محطة لتحلية مياه بالمناطق الساحلية بإجمالي طاقة إنتاجية 3.3 مليون متر مكعب في اليوم، وتقدم بحسب الوثيقة 90 مستثمر، تم تأهيل 17 منهم في المرحلة الأولي لعدد 4 محطات بمطروح، والمتوقع ترسيتهم في النصف الأول من 2024، وتقوم الحكومة حاليًا بالانتهاء من إعداد كراسة الشروط وإعطاء المطورين مهلة زمنية لدراستها وتقديم عرض فني ومالي، تمهيدًا لتأهيل المطورين فنيًا من المتقدمين بأفضل العروض المالية لتوقيع العقود والاتفاقيات المختلفة في الربع الثاني من 2024.
ورفعت الحكومة في وقت سابق عدد الشركات والبنوك التي خرجت من حصص أقلية أو أكثرية أو كاملة إلى 35 بدلًا من 32، بعد إضافة المصرية للاتصالات وعز الدخيلة للصلب إلى جانب الشرقية للدخان، والتي بيع حصة منها بنسبة 30% لجلوبال للاستثمار الإماراتية مقابل قيمة 625 مليون دولار، إضافة إلى قيام المشتري الإماراتي بتوفير مبلغ 150 مليون دولار في صورة مواد خام للتصنيع.
المصرف المتحد – شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات
ومن المرتقب أن تخرج الدولة من حصة البنك المركزي المصري البالغة 99.9% في المصرف المتحد خلال الربع الأخير من العام الجاري، وحصة 30% من أسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الشرقية للدخان خلال النصف الأول من 2024، مع حصص متفاوتة في شركتي دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع في النصف الأول من 2024.
