قيمتها 10 جنيهات، 22 رسما جديدا لصالح صندوق دعم ورعاية المسنين

تضمن مشروع تعديل قانون حماية حقوق المسنين، المقدم من النائبة نشوى الديب، 22 رسما جديدا بواقع 10 جنيهات لصالح صندوق رعاية المسنين.

 

10 جنيهات رسوم على 22 خدمة

ورد ذلك في المادة 45 والتي تنص على:

فرض رسم إضافي قيمته عشرة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:

 

1. رخصة السلاح.
2. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية والمسرح والسينما.
3. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
4. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
5. طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
6. رسوم الجامعات والمعاهد الخاصة.
7. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
8. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
10. تراخيص إنشاء المباني.
11. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
12. طلب قيد مؤسسات العمل الأهلي.
13. طلب الترخيص أو تجديد ترخيص عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية.
14. رسم ترخيص جميع الدور والمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
15. رسم ترخيص أعمال اليانصيب.
16. القيد في السجل التجاري.
17. القيد في النقابات العمالية والمهنية.
18. رسوم التسجيل في الشهر العقاري وعلى الأخص (عقارات – مركبات – حكم صحة ونفاذ).
19. رسوم تسجيل ملخص عقود الشركات أو تعديلها أو حلها.
20. رسم إيداع مصنفات الملكية الفكرية.
21. رسم القيد في سجل المصدرين أو تجديده أو تعديله.
22. الرسوم على الصادرات.

 

وكشفت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع تعديل قانون المسنين الذي تقدمت به للمجلس وتم إحالته للجان النوعية المختصة.

 

ضمان الدولة بحقوق المسنين

وقالت النائبة: مشروع القانون يأتي انطلاقا من الحق الدستوري المنصوص عليه في المادة (83) من الدستور لعام 2014، والتي جاء فيها  “تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

 

 

مشاركة المجتمع المدني في تقديم الرعاية المطلوبة للمسنين

 

وأوضحت أن مشروع القانون يتضمن عددا من الأهداف أبرزها، أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي.

 

خدمات الدولة للمسنين

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى الالتزامات  الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.

 

حصر أعداد المسنين ومؤسسات الرعاية الخاصة بهم

وأوضحت النائبة أن عدد مؤسسات رعاية المسنين 154 مؤسسة عام 2020 على مستوى الجمهورية، في حين أن عدد المسنين وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بلغ 6.8 ملايين مسن بنسبة 6.7٪ من إجمالي السكان، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 17.9 ٪ عام 2052.

 

وأشارت إلى أن عدد المسنين الذكور بلغ 3.6 ملايين بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، وبلغ عدد المسنات الإناث 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث، وبلغ عدد المسنين المشتغـلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، وبلغت نسبة الأمية بين المسنين55.1 ٪ عام 2020 (40.9٪ذكور، 70.5٪ إناث).

 

وأوضحت أن نسبة الحاصلين على مؤهل جامعي بين المسنين انخفضت من 10.3٪ عام 2019 إلي 9.9% عام 2020 (13.7٪ ذكور، 5.7٪ إناث)، وبلغ عدد المسنين المشتغلين مليون مسن بنسبة 14.3٪ من إجمالي المسنين، و52.4٪ من المسنين المشغلين يعملون في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 19.4% يعملون في نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وأقل نسبة 1.2% كانت للعاملين في الأنشطة العلمية والتقنية، وانشطة الخدمة المنزلية.

 

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن نسبة الوفيات بين المسنين الإناث أعلى من نسبة الوفيات بين المسنين الذكور، تمثل الوفيات بين المسنين 66.1٪ من إجمالي الوفيات عام 2020، وبلغت نسبة وفيات المسنين الذكور 61.8٪ من إجمالي وفيات الذكور .

 

وقالت: هذه الأرقام ما هي إلا دلالات قوية على نسبة المسنين في الهرم السكاني المصري، ونسبة المسنين المشتغلين تمثل نسبة ضعيفة من قوة العمل، الأمر الذي يؤكد عدم استفادة المجتمع من تلك الخبرات في كل المجالات، وعلى كافة الأصعدة، وجانب آخر من الجوانب يتمثل في زيادة العمر الافتراضي للمواطن، وفى ظل تقدم السن يجب أن يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجلسين وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن أو مسنة يعيشون داخل مصر.