مركز المعلومات: الاتفاق على أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية في زيادة حصيلة الصادرات ودعم المستثمرين

أكدت ورشة عمل بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على الاتفاق على أهمية برنامج رد الأعباء التصديرية في زيادة حصيلة الصادرات ودعم المستثمرين

جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية عشرة في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات التجارة الخارجية، بحضور 18 من المستثمرين وممثلي الشركات العالمية والمجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات والوزارات المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

كما أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله يحيى، رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، أهمية زيادة الطاقة الإنتاجية وأعداد المصدرين ضمن مستهدفات خطة الـ “100 مليار دولار صادرات”، بجانب العمل على زيادة المكون المحلي وتعميق التصنيع، مضيفًا أن تلك العوامل ستسهم في دعم زيادة الصادرات المصرية، بعد التغلب على التحديات التي تواجه المستثمر المحلي وزيادة الحوافز المقدمة له، ووضع خطة مستقرة للمخصصات المالية لدعم المصدرين، وتعزيز الأساليب التكنولوجية في الإنتاج، وبحث التحديات المتعلقة بمدى توافق المنتجات المصرية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، بما ينعكس على زيادة الأسواق الخارجية.

وذكرت أمل نوس، رئيس الإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي بمصلحة الجمارك، أن الإدارة تقدم حزمة من الخدمات الجديدة لتسهيل العمل الجمركي، وذلك بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وزيادة حركة تدفق التجارة الواردة وتطبيق معاملة جمركية موحدة على كافة أطراف العمل الجمركي.

كما تطرقت الدكتورة داليا شهاب، رئيس الإدارة المركزية للصادرات والمنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى الإجراءات المتبعة حاليًا بالهيئة لتسهيل عمل المصدرين، وتيسير دخول مستلزمات الإنتاج، وتوعية مجتمع المصدرين بقواعد المنشأ، وتوفير المعامل المعتمدة لتحليل عينات التصدير، مشيرة إلى أن ذلك ساهم في فتح العديد من الأسواق الخارجية لعدد من المصدرين، مع توفير خدمات معلوماتية للمصدرين حول أبرز المنتجات المطلوبة خارجيًا، والاتفاقيات المنظمة لتداولها، بالإضافة إلى تقديم البيانات اللازمة للمصدرين لرد الأعباء التصديرية من مصلحة الضرائب.

وقال عمرو أبو النور، نائب رئيس وحدة دعم المصدرين بمصلحة الجمارك المصرية، إن المصلحة تتيح مجموعة من الإجراءات لدعم الصادرات، من خلال إعفاء شركات الصادر من الخدمات الجمركية ضمن منظومة “نافذة”، والمطبقة بالمنافذ الجمركية لخفض زمن الإفراج الجمركي، مع تقليل خدمات الفحص للصادرات على بعض الحاويات، وتوفير أجهزة الفحص بالأشعة لخفض زمن الإفراج الجمركي، ووضع خدمة التعريفة المتكاملة للصادر كأحد مطالب مجتمعات الأعمال، وإتاحتها على موقع مصلحة الجمارك، مشيرًا إلى أنه تم انشاء وحدة لدعم المصدرين، تختص بحل مشكلات المجتمع التصديري، والتنسيق مع المجالس التصديرية، وذلك بعد توقيع 8 بروتوكولات للتعاون بين مصلحة الجمارك والمجالس التصديرية لتنظيم أطر التعاون المشترك، والتعريف بالتسهيلات والتيسيرات الجديدة.

كما أكد محمد فهمي، مدير إدارة قطاع الأعمال بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، استعداد الهيئة بكافة بيانات التجارة الخارجية، وهو ما يسهم في حسن تحقيق المستهدفات بناء على توفير الأرقام وتحليلها، وذلك بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة المعنية بأجهزتها المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير المنقضي؛ بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 12 ورشة عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مُستهدَفة في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والتجارة الخارجية، والتنمية المستدامة، والسياسة المالية والدين، وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.