وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” محور رئيسي للتعاون المستقبلي مع الاتحاد الأوروبي
موقع جرين ورلد greeenworld | حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى البرامج والمشروعات المزمع الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لعام 2023، لتلبية متطلبات وأولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والصناعة وتمكين المرأة.
وأكدت في الوقت ذاته على أهمية العمل المشترك مع البنك الأوروبي في “مبادرة فريق أوروبا”، التي يتم تنفيذها من خلال الدول الأعضاء وبنوك التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تحفيز التمويل المختلط والتوسع في المنح والضمانات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني، عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا، وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.
كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور المنصة الوطنية للمشروعات الوطنية “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء E-PACT، واللذين يعدان برنامجين أساسيين للتعاون المثمر بين الحكومة والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى الدعم الفني لبعض المشروعات وإقامة شراكات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين لدعم جهود التحول الأخضر من خلال شراكة الهيدروجين الموقعة خلال مؤتمر المناخ COP27.
وخلال مؤتمر المناخ، تم توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “الشراكة المتوسطية للهيدروجين”، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا ودعمهم في مواجهة تداعيات التحديات العالمية، ودعم التوسع في الإصلاحات الاقتصادية المنفذة،مشيرة إلى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه ملايين الأسر في مصر بتمويل من مجموعة البنك الدولي.
وخلال ديسمبر الماضي اختتمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو تتنوع في كافة مجالات التنمية، وتجري وزارة التعاون الدولي باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الجهات الوطنية للوقوف المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية.
