“الرقابة المالية” تدرس إجراء تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي.. مصر والإمارات والبحرين والأردن يوقعون 12 اتفاقية بملياري دولار
موقع جرين ورلد greeenworld | تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات على قانون التمويل الاستهلاكي بهدف إتاحة التمويل النقدي عن طريق الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي. وقالت مصادر حكومية، إن التعديلات تهدف إلى إيجاد حلول تمويلية جديدة، وجاءت بعد سلسلة لقاءات عقدتها الرقابة المالية مع أطراف السوق على مدار العام الماضي، وخاصة المكاتب القانونية لمناقشة المنتجات التي يحتاجها المستثمر خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر، إن عملاء التمويل الاستهلاكي وفقًا للتعديل المستهدف سيمكنهم سحب تمويلات نقدية من ماكينات الصراف الآلي “ATM” عبر الكروت المصدرة من شركات التمويل الاستهلاكي، وتابعت، أن التعديلات تتطلب موافقة البنك المركزي، كما أن إصدار قانون التمويل الجماعي أيضًا يتوقف على موافقة المركزي.
وارتفع رصيد التمويلات المقدمة عبر شركات نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 11 شهرًا الأولى من العام الماضي لتصل إلى 26.8 مليار جنيه، مقابل 15.15 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الأسبق، وبلغت القيمة الإجمالية للتمويلات في شهر نوفمبر الماضي فقط نحو 3.2 مليار جنيه من شركات التقسيط وحدها وبلغ عدد العملاء 292.3 ألف عميل في الشهر ذاته.
وأصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 1 بتاريخ 20 فبراير 2023 بحظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
تضمن الكتاب الدوري حظر الأشخاص الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية القيام بعمل أي توكيلات او تفويضات لبعضهم البعض أو لأى شخص آخر للتعامل بموجب تلك التوكيلات أو نيابة عنهم في ممارسة الأعمال المهنية المتخصصة المرخص لهم بها من قبل الهيئة وعليهم إلغاء أي توكيلات أو تفويضات قد صدرت في هذا الشأن واتخاذ اللازم نحو إيقاف العمل بها وذلك تجنبا المساءلة القانونية الناتجة عن مخالفة ذلك.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على التعديلات الجديدة على قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي في أغسطس الماضي، التي تضيف ثلاث مواد جديدة إلى القانون في محاولة لتقديم حماية أفضل للمستهلكين والمقترضين من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقرضين من الاحتيال، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية آنذاك.
