12 سببًا لنجاح الطرح الأول للصكوك السيادية في الدولة المصرية
كشف د. محمد الوهاب، خبير الاقتصاد الإسلامي – شريك A&B – للاستشارات المالية ، عن أسباب نجاح الطرح الأول للصكوك السيادية في الدولة المصرية، والتي نستعرضها من خلال هذا المقال .
سطوع نجم جديد يتلألأ في سماء أدوات التمويل جائتنا بشريات طرحه في أرض البركات مصر التي وصفها المولى في محكم تنزيله بأنها خزائن الأرض وجعل أقوات العباد وما جاورها من بلاد مرتكزة على ثمرات أرض مصر وما من سائل ولا من قاصد إلا وأرشده الله جل في علاه أن أدخلوها بسلام آمنين .
وها هو وزير مالية الدولة المصرية يزف بشريات الطرح الأول للصكوك السيادية مبرهناً أننا نجحنا فى طرح أول إصدار للصكوك السيادية في تاريخ مصر.
والآتي عرض لأهم النقاط التي جاءت في طيات هذا الطرح :
- الاكتتاب بلغ نحو ٦,١ مليار دولار بتغطية تجاوزت ٤ مرات من قيمة الطرح.
- تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب علي السندات في الأسواق الثانوية الدولية بأكثر من سبعين نقطة.
- أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا من مختلف أسواق المال العالمية تقدموا بطلبات شراء .
- رسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري .
- الإقبال الكبير من المستثمرين يُوضح دعمهم وثقتهم فى جهود تنويع مصادر التمويل.
- إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار وتسجيله في بورصة لندن .
- تم خفض سعر العائد على الطرح بنحو ٧٢,٥ نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى ١١,٦٧٥٪ ليغلق تسعير الإصدار عند ١١٪.
- أوضح الوزير، أن نجاحنا فى طرح أول إصدار من الصكوك السيادية في تاريخ مصر، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
- مصر استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك والاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
- أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة وتشرف الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهى شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية على هذه الأصول كما تضمنت توجيه حصيلة الإصدار للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة.
- أهمية الصكوك السيادية ترجع لكونها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أنها تساعد فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد فى زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
- وزارة المالية نجحت في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة ٥ مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠٢٣، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية فى مصر.
أخيرا وليس آخرا فهذا هو الطرح الأول و هو أول الغوث ونحن بصدد انتظار طرح بل طروحات جديده لا للصكوك السيادية فقط بل وللصكوك الاستثمارية أيضا لعلها تلوح بالبشرى للمواطن المصري ببدء إنفراجة الأزمة و تحسن الأوضاع وتهيئة البيئة المجتمعية المصرية لعيش حياة مستقرة في ظل تحسن الظروف الاقتصادية التي إن نريد فيها إلا الإصلاح ما استطعنا وما التوفيق إلا من عند الله .
