الرقابة المالية تعدل قواعد قيد الأوراق المالية قبيل برنامج الطروحات الحكومية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية.
تقضي القواعد بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل.
يأتي هذا القرار وسط ترقب الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية المكون من 20 شركة.
وفقا للقرار تكون زيادة في رأس المال بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي تلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.
تستهدف الهيئة توفير بيئة مواتية لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وفي ضوء موافقة الرئيس على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.
تشمل التعديلات على تخفيض الإطار الزمني اللازمة لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب على النحو الاتي:
- تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل.
- تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21 يوما .
- تحديد الفترة الزمنية من نشر اعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوما ومقارنة بمتوسط 19 يوما لنفس الإجراء قبل التعديل مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوما.
