هالة السعيد: تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وذلك اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.

وتابعت السعيد أن هذا البرنامج يتضمن محورًا رئيسيًا يهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة؛ نظرًا لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعي، والذي يُعد أحد القطاعات الثلاث الرئيسية التي يستهدفها البرنامج.

وأوضحت السعيد أنه تَحَدَّد لتحقيق تلك المستهدفات عددا من الإجراءات جاري متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات الأخرى المعنيّة وتشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (ETQAAN)، إلى جانب تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفني من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلاً من النسبة الحالية 55%، علاوة على وضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، إنشاء مراكز جدارات قطاعية Centers of Competence في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص، فضًلا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني وزيادة عدد مدارس التعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقًا لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميّزة للتدريب العملي بما يُحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.

وفى كلمته، أكد السيد آلان بيلوكس نائب رئيس الخدمات المصرفية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقدم بناءً على طلب الوزارتين، تقييمًا قيمًا لتأثير فيروس كورونا على القوى العاملة المصرية ومستقبل المهارات، كما يقدم توصيات قوية بشأن إعادة ترتيب أولويات استراتيجية التعليم والتدريب التقني والمهني والشراكات عبر الحدود لتحسين مطابقة المهارات وإمكانية توظيف الشباب المصري، سواء في مصر أو في الخارج، موضحًا أن المنهجية المستخدمة في هذا التقرير فريدة من نوعها لأنها توفر فهمًا للطلب على مهن محددة بالإضافة إلى تمكين مقدمي التدريب من تصميم البرامج التي يمكن أن تدعم توظيف الشباب على نطاق دولي، وأشار إلى مساهمة البنك فى تطوير رأس مال بشري قوي وفتح الفرص الاقتصادية للجميع في مصر.

ومن جانبها، أعربت مارجريت سانشو نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID عن سعادتها بمشاركتها اليوم ممثلة للحكومة الأمريكية وخاصة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID للتحدث حول التزام الوكالة نحو التعليم الفني في مصر، مشيرةً إلى أنه على مدار أكثر من أربعة عقود، عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة المصرية على إطلاق برامج معنية بالتوظيف وتنمية المهارات وخلق فرص العمل وريادة الأعمال وإشراك القطاع الخاص لخلق بيئة قوية للاستثمار في التدريب، والآن تتعاون الوكالة مع الدولة المصرية في جهودها نحو تحقيق رؤيتها للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

كما أعرب توبياس كراوس نائب بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر عن تقديره لالتزام القيادة السياسية المصرية بإصلاح التعليم الفني والعمل على توفير فرص العمل المناسبة لخريجيه، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوربي يتعاون مع الحكومة المصرية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه التعليم الفني والتدريب ومن بينها العمل على توافق المهارات مع سوق العمل وتوفير الخبرات المطلوبة للمستقبل، والاستجابة للمتطلبات الاقتصادية، إلى جانب تحقيق رغبات وآمال الطلاب في فرص عمل مناسبة، وضمان استمرار مشاركة القطاع الخاص.

وأكد أهمية الجولة الثانية من منتدى Edu tech، حيث أن ٤٦٪؜ من طلاب المرحلة الثانوية مقيدون بمدارس التعليم الفني، ولكي تقدم الجهات المعنية الدعم للطلاب وتوفير الفرص المتاحة، متمنيًا انعقاد هذا المنتدى الدولي الناجح كل عام، لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي.