قبل موعد اجتماع البنك المركزي، معايير تحديد أسعار الفائدة
موقع جرين ورلد greeenworld | موعد اجتماع البنك المركزي القادم، كيف تقرر لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة تساؤل يطرح نفسه قبل انعقاد اجتماع البنك المركزي في 30 مارس الجاري.
اجتماع البنك المركزي القادم
ويأتي قرار اجتماع البنك المركزي فيما يخص السياسة النقدية وتحديد اسعار العائد نتيجة لعدة معطيات محددة تسفر عن وضع اسعار الفائدة الجديدة.
وحول كيفية اقرار لجنة السياسات النقدية اسعار الفائدة فهي كالتالي:
معايير تحديد اسعار الفائدة
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
وبتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
اجتماع البنك المركزي المصري
اجتماع البنك المركزي المصري القادم، قال أحمد مصطفى الخبير الاقتصادي إنه يجب الوضع في الاعتبار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي نهاية الشهر الجاري ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع رفع سعر الفائدة من 1 إلى 2 % وذلك بأي حال من الأحوال للسيطرة على مُعدلات التضخُم وخصوصًا بعد القفز إلى معدل أعلى من المتوقع وهو أسرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات، مطالبا المواطنين بتقليل عملية الشراء إلا في الضرورة القصوى لكبح جماح التضخُم والذي تتأثر به كافة اقتصاديات العالم من جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي سبقتها جائحة كورونا.
اجتماع البنك المركزي المصري القادم
وأشاد الخبير الاقتصادي بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 3500 للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، والتعجيل بإعداد حزمة إجراءات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة المعاشات نسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول أبريل 2023، فضلا عن زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل 2023.
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
وأكد أنه من الممكن حدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية وكذلك تحريك مُعدلات التضخُم مع قُرب حلول شهر رمضان الذي ترتفع فيه مُعدلات التضخُم بشكل مُعتاد للإقبال الشديد على عملية الشراء للسلع من قبل المواطنين وزيادة مُعدلات الاستهلاك، وكذلك زيادة فاتورة الاستيراد للسلع من قبل المستوردين لمُستلزمات الشهر الكريم.
وأضاف مصطفى في تصريحات “لذلك اتجهت الدولة مُمثلة في قيادتها السياسية باتخاذ قرار زيادة المرتبات للموظفين بالحكومة في الوقت الحالي تخفيفًا عن كاهل المواطن البسيط من موجة ارتفاع الأسعار القادمة”.
الاقتصاد المصري
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز التنمية الاقتصادية إن هناك مجموعة من الإجراءات التي على الحكومة سرعة اتخاذها لحماية الاقتصاد المصري بدرجة أكبر من الصدمات الخارجية خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار بشكل ملحوظ وارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة نتيجة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة.
استراتيجية لإدارة الأزمات
وأكد “رزق” في تصريح لفيتو أن تفادي الصدمات الخارجية التي تضر بـ الاقتصاد المصرى يتطلب الآتي:
– ضرورة وضع إستراتيجية حقيقية لإدارة الأزمات مع وضع سيناريوهات عملية تتطلبها الظروف عند حدوث أي من هذه الأزمات فعلى سبيل المثال فإن زلزال كهرمان مرعش دعا كثيرًا من الدول إلى وضع سيناريوهات مشابهة لضمان التحرك السريع عند وجود مثل هذه الأزمات التي قد تتحول إلى الكوارث.
– لا بدَّ من سعي الحكومة المصرية إلى تحسين أداء الشركات المملوكة لها وتطوير أساليب الإدارة بها مع ضرورة أن تكون هناك إمكانية لزيادة رأس المال بها وطرح مجموعة منها في البورصة كما هو محدد من قبل.
-تحتاج الحكومة إلى مزيد من الإجراءات الخاصة بتعزيز معايير الحوكمة في النظام الاقتصادي المصري حتى يتسنى أن تكون هناك قدرة على تحسين بيئة الأعمال والمنافسة وفي نفس الوقت القدرة على توفير مبدأ المسائلة والمسؤولية.
– ضرورة قيام الحكومة بدعم البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية حتى تتمكن من إزالة التشوهات والاختناقات الهيكلية التي لم نستطع تحقيقها ويتطلب هذا ضرورة السعي نحو زيادة مرونة الاقتصاد المصري لامتصاص أكبر قدر من الصدمات التي قد يتعرض لها داخليًّا وخارجيًّا مع السعي قدمًا إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل احتياجًا مع ضمان رفع كفاءة السياسات النقدية والمالية وضمان تحقيق التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.
– ضرورة سعي الحكومة نحو زيادة وتعزيز توطين الصناعة المصرية وفقًا للخطة التي وضعتها الدولة بقيادة الرئيس مع وضع خطة معتمدة لخفض الدين العام وعجز الموازنة العامة بالدولة.
– ضرورة التركيز على إصلاح منظومة التشريعات والقوانين ومنظومة الأداء الحكومي وتحديد دور الدولة ومنظومة اللوجيسيات وكفاءة النقل ومنظومة التمويل وتعزيز الشمول المالي ومنظومة الديموجغرافيا وخصائص السكان.
نحو التمكين الاقتصادي
الاقتصاد المصري، وتابع أن أهم الخطوات الغائبة التي تتطلب ضرورة السعي نحو تحقيقها لجذب المستثمرين الأجانب:
-ضرورة السعي نحو التمكين الاقتصادي خاصة للمرأة والشباب في ظل تدني مشاركة المرأة في العمل في مصر وبصورة تقل عن 18% ثانيًا ضرورة تنقيح وتحديث التشريعات مع توفير القدرة على الثبات أكبر قدر ممكن حتى تتسنى زيادة عنصر أمان للمستثمر كما هو يحدث في كثير من دول العالم مثل ماليزيا والإمارات.
– السعي نحو إعادة تشغيل المصانع المغلقة وتشجيع المنتج المحلي والاعتماد عليه حتى يتسنى لنا تحقيق الهدف الإستراتيجي المصري للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات صناعية خلال سنوات القادمة رابعًا ضرورة وضع إستراتيجية لزيادة الصادرات وتنظيم الاستيراد في آن واحد مع تحقيق النمو الاقتصادي الشامل عبر سياسة اقتصادية ملائمة تتغلب على التحديات الخارجية والداخلية.
– رسم سياسة اقتصادية قادرة على تنمية القدرات الإنتاجية ودعم التحول الهيكلي وخلق فرص عمل لائقة وتعزيز الحماية الاجتماعية والحوار المجتمعي وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة وتشجيع الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والاستثمار في المعرفة والتعلم مدى الحياة واكتساب المهارات.
رفع ترتيب مصر وفقا لمؤشر الأعمال
الاقتصاد المصري، وأضاف: أما عن التخوفات التي من الممكن أن نتجنبها حتى نستطيع جذب العديد والمزيد من المستثمرين فهو السعي نحو رفع ترتيب مصر وفقًا لمؤشر الأعمال والأسواق من حيث مهارات قوة العمل وجودة التدريب المهني.
– ضرورة انفتاح الأسواق المصرية على العالم.
– الحاجة إلى مزيد من الشراكة مع القطاع الخاص رغم إصدار وثيقة ملكية الدولة.
– زيادة مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية مقارنة بكثير من الدول المشابهة حيث تتركز الصادرات بشكل أساسي على المواد والمنتجات الأولية وهو ما يعوق عملية الانتقال إلى أنشطة التصنيع ذات القيمة الاقتصادية المضافة الأعلى.
– ضرورة السعي نحو تقوية أنشطة الابتكار وريادة الأعمال والقدرات والمهارات الأساسية وتقوية فرص المشاركة في مثل هذه الأنشطة.
– رفع كفاءة سوق العمل في مصر حيث إن هذه المشكلة تتلخص في عدم التطابق والتوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل حيث إن مخرجات التعليم غير مناسبة لاحتياجات سوق العمل.
