غرفة الصناعات الهندسية: توطين الصناعة كلمة السر لتجاوز الأزمات العالمية
أكد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، والمدير التنفيذي لشركة سمارت ويندو لحلول النوافذ وقطاعات الألومنيوم ، أن توطين وتعميق الصناعة المحلية هو كلمة السر لتجاوز الأزمات العالمية، من حيث تلبية الاحتياجات المحلية بدلا من استيرادها فضلا عن تخفيف الضغوط عن العملة الاجنبية، بالاضافة الي القدرة علي التصدير وتحقيق خطة الرئيس السيسي للوصول بالصادرات الي 100 مليار دولار.
وأضاف عبد الهادي ، ان سمارت ويندو smart window ، لديها خطة توسعية كبري علي مستوي زيادة التصنيع المحلي والتصدير الي الأسواق الخارجية خلال العام الحالي 2023.
واوضح عبد الهادي ، أن سمارت ويندو smart window، تسعي لزيادة الصادرات لتصل الي 25% من انتاجها الحالي ، موضحا أن شركته بدأت قبل شهور في تنفيذ استراتيجية لاقتحام أسواق بعض الدول العربية والأفريقية، مشيرا الي أن تلك الخطة ترتكز علي عدة عوامل أبرزها الدراسة الجيدة لاحتياجات تلك الأسواق لتصديرها بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وكشف عن مفاوضات حالية مع بعض المستوردين والوكلاء وشركات المقاولات في كل من ليبيا وكينيا والمغرب لتوريد منتجات سمارت ويندو smart window لبعض المشروعات الكبري التي يتم تنفيذها في تلك الدول
وتابع عبد الهادي قائلا: تتميز منتجاتنا بجودة عالية، وسوف نبذل قصارى جهدنا حتي تكون منتجات ” سمارت ويندو smart window ” سفيرا قويا للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، متسلحين في ذلك بخبراتنا الكبيرة في القطاع ومتابعة كافة تطورات التكنولوجيا العالمية في مجالات تصنيع النوافذ والأبواب.
وأوضح أنه علي الرغم من وجود منافسة شرسة في الأسواق التصديرية وتحديدا من المنتجات الايطالية والامريكية والتركية وغيرها، الا أن المنتجات المصرية لديها فرص كبيرة في بعض الأسواق العربية والافريقية.
وأرجع وجود تلك الفرص الي عدة أسباب علي رأسها القرب الجغرافي مع بعض الدول مثل ليبيا والتي ستكون بها فرص كبيرة بالتوازي مع عمليات اعادة الاعمار، فضلا عن وجود اتفاقيات تجارية بين مصر والعديد من الدول الافريقية مثل الكوميسا الأمر الذي يسمح بدخول بمزايا جمركية ما يرفع من قدرتنا التنافسية، بالاضافة الي سهولة الامور اللوجيستية ووجود خطوط ملاحية مع بعض الدول ومنها” القاهرة – مومباسا “.
وفيما يخص إمكانية تحقيق خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بالصادرات المصرية الي 100 مليار دولار، قال عبد الهادي ان الطريق الي تحقيق هذا الرقم يجب أن يكون ممهدا ومدعوما بالعديد من الاجراءات المساندة.
وحدد عبد الهادي نحو 5 أليات لزيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، منها العمل علي سرعة تدبير الدولار لاستيراد المستلزمات والخامات اللازمة للمصانع لتمكينها مواصلة النشاط الانتاجي، مشيرا الي أن استقرار سعر الصرف مهم جدا لأنه يساعد الشركات علي تسعير مبيعاتها وصادراتها بشكل مناسب.
وطالب بضرورة ضم قطاعات صناعية أخري الي برامج مساندة الصادارات ، مع سرعة صرف دعم التصدير للشركات المصدرة لتمكينها من شراء الاحتياجات اللازمة لزيادة الانتاج، لافتا الي أن غالبية الدول الكبري تمنح شركاتها المصدرة دعما كبيرا لتمكينها من المنافسة في الاسواق الخارجية ومنها تركيا والصين وغيرها.
وطالب عبد الهادي الحكومة بضرورة مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة وتأهيلها للتصدير عبر الاستعانة بالكوادر الناجحة في المجالات التصديرية ومساعدتها للحصول علي الشهادات والاعتمادات الدولية اللازمة لاقتحام واختراق أسواق جديدة.
وأشار أيضا إلي أهمية دعم مشاركة وتواجد الشركات المصرية في المعارض الدولية لعرض منتجاتها ، لافتا الي أن تلك المعارض فرصة مهمة للتعريف بالمنتجات بشكل مباشر وشرح مميزاتها والتعريف بجودتها.
وشدد عبد الهادي علي تفعيل دور مكاتب وهيئات التمثيل التجاري المصري في الدول المختلفة، وتحديدا ضرورة قيامها بدراسة الاسواق الخارجية والتعرف علي احتياجاتها، وعرض الفرص التصديرية وارسالها الي الشركات المصرية، للمساهمة في نشر وتواجد المنتجات المصرية في تلك الدول، لتعظيم الصادرات المصرية.
