طرح 20 شركة حكومية بالبورصة بدءًا من مارس.. الحكومة تدرس وضع بدائل للتعامل مع الحالة الاقتصادية
تعتزم الحكومة بدء تنفيذ برنامج طرح نحو 20 شركة في البورصة المصرية أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي في مارس المقبل حتى ديسمبر 2023، وذلك بواقع حصص تتراوح بين 5 و20% من أسهم الشركات، حسبما قال مصدر مسئول لـ”الشرق مع بلومبرج العالمية”.
تفاصيل طرح 20 شركة حكومية بالبورصة بدءًا من مارس المقبل..
وحدد المصدر قائمة الشركات المرشحة لطرح أسهمها لأول مرة في البورصة أو بيع حصة إضافية لشركات متداولة بالفعل أو البيع لمستثمر استراتيجي، في الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير النفط “ميدور”، وشركة أسيوط لتكرير البترول، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، وشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والشركة المصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته “إيثيدكو”.
وتضم القائمة شركات أبوقير للأسمدة، والمصرية لإنتاج الميثانول “إيميثانكس”، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين “إيلاب”، و”بورسعيد لتداول الحاويات”، و”دمياط لتداول الحاويات”، و”إي فاينانس”، و”مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، و”مدينة نصر للإسكان والتعمير”، و”مصر لتأمينات الحياة”، و”مصر للألومنيوم”، و”الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة -وافكو”، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة.
في سياق متصل، كشف الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن الحكومة ستتجه لطرح 45% من بنك القاهرة للبيع، قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري 2023، وسط توجه لتوسيع قاعدة الملكية بالكيانات الحكومية.
مؤخرًا، صرح طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، بأن البنك جاهز للطرح في البورصة في التوقيت المناسب من وجهة نظر المالك الرئيسي، حيث تعكس مؤشرات أعمال البنك مستويات نمو مرتفعة. ويعد بنك مصر المالك الرئيسي لبنك القاهرة بنسبة أكثر من 99%.
كما أشار الفقي إلى أن الحكومة بصدد إنهاء صفقة بيع بنك المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري لصالح الصندوق السيادي السعودي.
بالتوازي مع ذلك أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية. تقضي التعديلات بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام زيادات رؤوس أموال الشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل، وهو ما يأتي وسط ترقب الإعلان عن برنامج الطروحات الحكومية المكون من 20 شركة.
