صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن اعتزامها، طرح جزء من أسهمها في البورصة، خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الطرح بشكل نهائي ورسمي قبل نهاية عام 2024.
وأكد المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن عملية الطرح تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركة في البورصة، مشيرا إلى أن إجمالي أصول شركة العاصمة الإدارية، خلال العام الماضي 2022، تقدر بـ 255 مليار جنيه، وعند طرح الشركة في البورصة المصرية سوف تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه، موضحا أن الحكومة حريصة على إدارة الاقتصاد بمزيد من الشفافية والانفتاح.

العاصمة الإدارية في البورصة..

وأوضح أن أفضل الطرق للتأكيد على الشفافية في إدارة الاقتصاد، هو تعاملات الشركات المملوكة للدولة، وطرحها في البورصة، ما يمنح فرصة لاستفادة المواطنين، ويسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، ويرد على المشككين.
وقال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية العمرانية، والاستثمار العقاري، أن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة، له العديد من الإيجابيات، منها تحقيق ما يلي:

جذب التمويل، حيث أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، يمكن أن يساعد في جذب التمويل الإضافي من المستثمرين، والذي قد يستخدم في تمويل مشروعات توسعية أو سداد ديون، او تحسين التشغيل العام للشركة، ولهذا دور إيجابي على الجدوى الاقتصادي عبر توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة.
رفع القيمة السوقية، حيث يساهم طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، في زيادة قيمة الشركة في السوق، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة أصول المساهمين وزيادة الثقة في الشركة، وزيادة القيمة السوقية إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.

التسويق والتوسع، فعندما تدرج الشركة في البورصة، يمكن أن تحصل على تعريف أكبر وأوسع لدى المستثمرين والجمهور، وقد يساعد ذلك في تحقيق عقود جديدة وزيادة الفرص التجارية والتوسع في أنشطة الشركة، يمكن أن يحسن هذا من الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين الأرباح.
الشفافية والحوكمة، حيث أن إدارج شركة العاصمة الإدارية في البورصة يتطلب الامتثال لمجموعة من القواعد واللوائح ومعايير الشفافية والحوكمة، ويمكن أن يساهم هذا في بناء الثقة بين المستثمرين والأطراف المعنية الأخرى، كما أن الثقة المتزايدة قد تؤدي إلى تحسين الجدوى الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة.

وأضاف جميل، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة المصرية، قد يتيح بعض الفرص والمزايا الاستثمارية المحتملة، ومن بين هذه المزايا، ما يلي:
جذب رؤوس الأموال: طرح الشركة في البورصة يمكن أن يستهدف جذب المستثمرين وزيادة السيولة في السوق، مما يتيح فرصًا للحصول على تمويل إضافي للشركة وتمويل مشاريعها القائمة والمستقبلية.
تقييم الشركة: طرح الشركة في البورصة يتطلب تقييمًا لقيمتها المالية، وهذا التقييم قد يؤدي إلى زيادة قيمة الشركة وثقة المستثمرين فيها.

تحسين الشفافية والحوكمة: الطرح في البورصة يتطلب الامتثال لمعايير الشفافية والحوكمة المعترف بها، وهذا يعزز الثقة في الشركة ويشجع المستثمرين على التعامل معها.
زيادة الوعي والترويج: طرح الشركة في البورصة يمكن أن يزيد من وعي الجمهور بالشركة ويساعد في الترويج لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام والطلب على العقارات والمشاريع المتعلقة بها.
برنامج تخارج الدولة
وكان الرئيس السيسي، أكد في أغسطس 2021، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قد يتم طرحها في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي، خلال عامين، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولا تحت الإدارة تتراوح بين 3 أو 4 تريليونات جنيه، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبه توقع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.
وأكد أن المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية تتضمن منطقة صناعية، يوجد طلبات من مطورين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع، كاشفا عن وجود 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة في التطوير الصناعي، كما أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان.

وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أن مصر تستهدف جمع 4 إلى 5 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية حتى يونيو 2024، بهدف توفير سيولة دولارية؛ إذ عملت مصر مؤخراً على بيع بعض أصولها إلى مستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار حتى الآن.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الحكومة نجحت في جمع نصف المبلغ المستهدف حتى تاريخه، وتعتزم مصر طرح حصص في حوالي 35 شركة مملوكة للحكومة وللقوات المسلحة، سواء في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، حتى يونيو 2024، أي تاريخ نهاية السنة المالية الحالية.

وستضم حكومة مصر “البنك المصري لتنمية الصادرات” لبرنامج الطروحات الحكومي لبيع مساهمتها به على غرار صفقات مثل “العز الدخيلة”، و”الشرقية للدخان” ، و”المصرية للاتصالات”، بحسب مصدرين مطلعين على الملف تحدثا مع “اقتصاد الشرق”.
أحد الأشخاص الذي اشترط عدم نشر اسمه، قال إن الحكومة تحصر مساهماتها في الشركات التي يمكن التخارج منها على نحو أسرع، لتزيد عدد الشركات ببرنامج الطروحات من 32 سابقاً إلى 40 شركة.
ويمتلك بنك الاستثمار القومي الحصة الأكبر في “البنك المصري لتنمية الصادرات” بواقع 40.75%، فيما يمتلك بنك مصر نحو 23.13%، والبنك الأهلي المصري نسبة 19.8%، والباقي أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية.