شراكة وثيقة بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (إنفوجراف)

استعرضت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك منذ انضمام مصر رسميًا لعضويته عام 2016، حيث يعد أحد بنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف المتخصصة في التمويل والاستثمار في مشروعات البنية التحية المستدامة وتحفيز الاستثمارات الخضراء والذكية التي تعزز الاتصال الإقليمي.

يأتي ذلك تزامنًا مع انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومنذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

القطاع الخاص

من بين محفظة استثمارات البنك قام بتوفير تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 360 مليون دولار، من بينها 210 مليون دولار تمويلات لـ 11 شركة من شركات القطاع الخاص التي ساهمت في تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، والذي يعد أحد مجمعات الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة والعالم بقدرات تصل إلى 2000 ميجاوات، ويعد المجمع نموذج لأهمية التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم في تمويله العديد من مؤسسات التمويل الدولية من بينهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

إلى جانب ذلك أتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 150 مليون دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويلات المتاحة لهذه النوعية من المشروعات التي تحفز النمو الشامل والمستدام وتوفر فرص العمل. وعلى مدار السنوات الثلاثة الماضية عززت وزارة التعاون الدولي الشراكات الدولية الهادفة لتمكين القطاع الخاص والتي نتج عنها تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص بنحو 7.3 مليار دولار، إلى جانب ملياري دولار تم إتاحتها منذ بداية 2023 حتى الآن بما يعكس الدور المحوري لمؤسسات التمويل الدولية في تحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة.

القطاع الحكومي

إلى جانب ذلك فقد ساهم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في توفير تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 300 مليون دولار لقطاع المياه في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لمشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية وتنفيذ الهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية.

كما أتاح البنك الآسيوي خلال العام الماضي تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، والذي يستهدف دعم جهود التنمية من خلال تعزيز الاستدامة الكلية وفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز جهود تمكين المرأة، ويحقق التمويل ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية الكلي، تتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. حيث تشمل تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية.

من جانب آخر يعد البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية أحد بنوك التنمية متعددة الأطراف المساهمة في تمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية حيث يتيح تمويل تنموي ميسر بقيمة 250 مليون يورو، وكانت وزيرة التعاون الدولي، الدكتور رانيا المشاط، قد وقعت اتفاق التمويل مع رئيس البنك خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين يوليو الماضي، ويسهم المشروع في خفض التكدس المروري بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة، ويسهم في تمويله إلى جانب البنك الآسيوي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت خلال العام الجاري، بزيارات متعددة في إطار الدور المنوط بالوزارة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع رؤية الدولة التنموية، والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد/ جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، مرتين خلال العام الجاري، الأولى خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموًا بالدوحة، والثانية خلال زيارتها للعاصمة الصينية بكين في يوليو الماضي للمشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، كما التقت نواب رئيس البنك خلال فعاليات اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.

 

ملامح إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي مع قارة آسيا

وشهد العام الجاري دفعة في العلاقات المصرية مع الدول الآسيوي ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، انطلاقًا من حرص الدولة على تنويع وتدعيم علاقاتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.

 

أبرز تطورات التعاون مع آسيا خلال 2023:

• انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس خلال العام الجاري، وقد شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الدورة الثامنة من الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت بمدينة شنغاهاي بالصين، حيث أكدت خلال مشاركتها أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم.

• شهد العام الجاري انعقاد، حوار السياسات المشترك الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، والسفارة اليابانية بالقاهرة بمشاركة الجهات المعنية من الجانبين، الذي يشكل أهمية بارزة كمنصة للحوار الاستراتيجي بين الحكومتين وآلية وطنية لتعزيز التعاون الثنائي بما يتسق مع أولويات الدولة المصرية، بمشاركة الأطراف ذات الصلة من الجانبين، ووضع أولويات التعاون المشترك للخمس سنوات المقبلة.

• خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة الصينية بكين في يوليو الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية والتي تتضمن بندًا حول قيام الجانبين بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات والعمل على صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي لمدة 3 أو 5 سنوات، في سياق آخر تم توقيع الخطابات المتبادلة لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والخطابات المتبادلة لتوريد 4 مجموعات من معدات أنظمة المركبات الأمنية المتنقلة لصالح وزارة النقل، والخطابات المتبادلة لإعداد دراسة الجدوى لمشروع معمل السلامة الحيوية. وعقدت وزيرة التعاون الدولي، مباحثات مكثفة خلال الزيارة مع بنك الصين للتصدير والاستيراد، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

• قامت وزارة التعاون الدولي بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك من بينها مشروع توطين صناعة عربات مترو الأنفاق في مصر “تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار”، وكذلك تعزيز الدعم الفني لعملية تأسيس الجهاز المصري للملكية الفكرية. كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي بنك التصدير والاستيراد الكوري خلال مايو الماضي، لبحث وضع استراتيجية مستقبلية للتعاون.

• قرر مجلس الوزراء تشكيل اللجنة الوزارية “وحدة الهند”، على أن تتولى وزارة التعاون الدولي مقرر الوحدة للتنسيق بين الجهات الوطنية لوضع أولويات ومجالات التعاون مع الجانب الهندي.