رانيا المشاط تؤكد أهمية التعاون الدولي والتمويل لمواجهة التغيرات المناخية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته دولتي ألمانيا وبيرو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “بناء اقتصاديات المستقبل.. أهمية الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ”، حيث استهدف المؤتمر مناقشة وإظهار الفرص التي تتيحها المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، والتحديات والتجارب الواقعية التي تواجه تمويل العمل المناخي، كما استعرض المؤتمر التجربة المصرية في مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي في إطار برنامج “نُوَفِّي”.
شارك في المؤتمر يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وألبينا رويز، وزير البيئة في دولة بيرو، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والعديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية.
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته دولتي ألمانيا وبيرو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “بناء اقتصاديات المستقبل.. أهمية الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ”، حيث استهدف المؤتمر مناقشة وإظهار الفرص التي تتيحها المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، والتحديات والتجارب الواقعية التي تواجه تمويل العمل المناخي، كما استعرض المؤتمر التجربة المصرية في مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي في إطار برنامج “نُوَفِّي”.
شارك في المؤتمر يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وألبينا رويز، وزير البيئة في دولة بيرو، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والعديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التغيرات المناخية وآثارها السلبية تنعكس على كافة مناحي التنمية الاقتصادية، كما أن الصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد العالمي والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فتسببت في زيادة معدلات التضخم في الدول النامية ومختلف دول العالم، مضيفة أن التخفيف من آثار وتداعيات التغيرات المناخية يتطلب تضافرًا في الجهود وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأجل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على مسيرة مصر نحو إصدار وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتمهيد الطريق نحو تطوير مشروعات ومنصات وطنية ومبادرات مستدامة، للمضي قدمًا نحو تعزيز العمل المناخي، لافتة إلى أن الحكومة قدمت أول تحديث للمساهمات المحددة وطنيًا في يوليو 2022، بما يعكس التزام مصر بالعمل المناخي والموائمة بين جهود التنمية والتحول الأخضر ورؤية مصر 2030، ثم قامت في يونيو 2023 بإصدار تحديث جديد لتلك المساهمات بما يؤكد سعي الدولة لتسريع وتيرة التنمية منخفضة الكربون من خلال تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% لعام 2030 بدلًا من 2035، وذلك تماشيًا مع الإعلان السياسي الصادر عن مصر والولايات المتحدة وألمانيا في مؤتمر المناخ COP27.
وذكرت أنه تعزيزًا للاستراتيجيات التنموية طويلة الأجل فقد أصدرت مصر الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مايو 2022، وبناءًا على ذلك تم انتقاء مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف، تم على أساسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وصرحت بأن برنامج “نُوَفِّي” نتاج الجهود الحكومية في إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتأكيد التزام الدولة في تعزيز العمل المناخي من خلال منصة وطنية مبتكرة تعزز جهود حشد الاستثمارات وأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وثمنت الجهود المشتركة المبذولة مع شركاء التنمية لدعم البرنامج والمضي قدمًا نحو تنفيذ مشروعاته، لافتة إلى الشراكة الوطيدة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، للحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية وارتفاع مستوى سطح البحر.
جدير بالذكر أنه في إطار الإعلان السياسي الصادر بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، بشأن دعم محور الطاقة في برنامج ” نُوَفِّي”، قامت مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والإعلان عنها في يونيو الماضي، وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية، كما أنها تفتح المجال لمزيد من التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المنح التنموية ومبادلة الديون والتمويلات التنموية الميسرة التي تحفز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج.
