«حماية المستهلك» يضبط مصانع مراتب تحمل علامات تجارية مزيفة
شن جهاز حماية المستهلك حملة مكبرة بالاشتراك مع الفرع الإقليمي لمحافظة المنوفية بمدينة أشمون والباجور بنطاق محافظة المنوفية، استهدفت ورش تقوم بتصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات، ويتم تصنيعها من مواد معاد تدويرها مستخدماً في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق ووضع ملصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيداً لإعادة بيعها للمواطنين مرة أخرى والتي تؤثر على الكيانات والعلامات التجارية الشرعية والقانونية، والتحفظ علي كميات كبيرة من المراتب غير مدون عليها أي بيانات، وضبط الأدوات المستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.
وكانت أسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للإدارة العامة للرقابة على الأسواق، عن وجود ورش بمدينة أشمون تقع بنطاق محافظة المنوفية، تقوم بتصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد معاد تدويرها مستخدماً في ذلك ملصقات «استيكر» تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.
فيما قامت حملة مكبرة وموسعة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك بالاشتراك مع الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة المنوفية، باستهداف المصنع المذكور، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعي، أفاد بأنه لا يوجد ترخيص للنشاط وأقر بملكيته للمنشأة والمضبوطات وأقر بأنه يقوم بتصنيع مراتب غير مطابقة للمواصفات ويتم تصنيعها من مواد معاد تدويرها مستخدماً في ذلك أسماء علامات تجارية شهيرة متداولة في الأسواق.
وبناء عليه تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المراتب المقلدة والمعاد تدويرها تمهيداً لبيعهم في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة شهيرة، والتحفظ على المضبوطات والأدوات المستخدمة في التعبئة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
وأكد إبراهيم السجيني «رئيس جهاز حماية المستهلك » حرص الجهاز على تشديد الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الانضباط في الأسواق والضرب بيد من حديد وملاحقة الكيانات الوهمية والتصدي لكافة مظاهر الغش التجاري وخداع المستهلكين ومنع تداول السلع مجهولة المصدر والغير مُطابقة للمواصفات للأسواق والضارة بالمستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة جميع الأنشطة التجارية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز، يقف بالمرصاد لكل من تُسول له نفسه الترويج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار.
