بقيمة 614.3 مليون دولار.. البرلمان يوافق على تمويل من صندوق النقد العربي

وافق البرلمان على قرض جديد مقدم من صندوق النقد العربي بقيمة تبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، بما يعادل قيمة 614.3 مليون دولار أميركي.

وجاء إقرار القرض الجديد بموجب القرار الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 473 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومته والصندوق.

ويأتي القرض في إطار مساعي البنك المركزي المصري للاستفادة من موارد التدفق الأجنبي المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، لتوفير النقد اللازم لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.

تم توقيع القرض الجديد من طرف محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.

ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض المشار إليه عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البُنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز الشمول المالي والاستدامة، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.