غرفه أخبارية

النائب أحمد صبور: خطاب 3 يوليو وثيقة إنقاذ وطنية خالصة والخطوة الأولي في تنفيذ مشروع وطني شامل

 

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي – عندما كان وزيرا للدفاع – يمثل وثيقة إنقاذ وطنية خالصة، نقلت مصر من حالة الفوضى والانقسام المجتمعي إلى مسار الاستقرار وإعادة البناء، بعد أن استشعر الشعب المصري خطر الاختطاف الممنهج للدولة على يد جماعة لا تؤمن بالدولة الوطنية ولا بالمواطنة.

 

 

وأوضح “صبور”، أن الخطاب جاء في لحظة محورية، استجاب فيها الجيش المصري لنداء الشعب، لا من باب التدخل في السياسة، بل انطلاقا من مسؤوليته التاريخية كحارس للإرادة الوطنية ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن خطاب 3 يوليو كان نقطة تحول لبدء مشروع وطني شامل يستند إلى رؤية واضحة ومبنية على التوافق الوطني.

 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ما تضمنه الخطاب من خطوات محددة، شملت تعطيل العمل بالدستور مؤقتا، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة كفاءات، لم تكن إجراءات استثنائية بل ضرورات إنقاذ عاجلة لتفادي انهيار الدولة، مضيفا أن الخطاب قدم نموذجا غير مسبوق للانتقال السلمي من الفوضى إلى دولة المؤسسات.

 

 

وأكد “صبور”، أن أهمية الخطاب الآن تتجدد في ضوء ما حققته مصر على مدار السنوات التالية من إنجازات في مختلف المجالات، بدءا من تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب، إلى تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية شاملة، جعلت من الجمهورية الجديدة واقعا ملموسا، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن إشارات قوية إلى التعددية والتسامح والوحدة الوطنية، من خلال مشاركة الأزهر والكنيسة وقوى الشباب والمجتمع المدني.

 

وشدد النائب أحمد صبور ، على أن هذه اللحظة جمعت أطياف الوطن في صورة نادرة ستظل محفورة في الوجدان المصري، مؤكدا أن الدرس الأهم من خطاب 3 يوليو هو أن قوة الدولة تنبع من تلاحم مؤسساتها مع شعبها، وأنه لا يمكن لأي مشروع خارجي أو جماعة مغلقة أن تنتصر على وحدة المصريين عندما تتجسد في لحظات مصيرية.

 

 

وأكد “صبور”، أن ذكرى خطاب 3 يوليو يجب أن تُستعاد بروح بناءة تتجاوز مجرد الاحتفال، لتكون حافزا على مواصلة البناء وتعزيز دولة المواطنة والقانون والتنمية المستدامة، مشددا على أن التحديات الحالية تتطلب استلهام تلك اللحظة التاريخية في تعزيز الثقة بين القيادة والشعب، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *