“المشاط” : أكثر من 1.26 مليار دولار استثمارات البنك الياباني للتعاون الدولي في مصر
موقع جرين ورلد|
بحثت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع رئيس مجموعة تمويل البيئة والبنية التحتية في البنك الياباني للتعاون الدولي أوشيدا ماكوتو، آليات تنفيذ مذكرة التفاهم للشراكة الاستراتيجية للتعاون المالي والاقتصادي التي تم توقيعها ضمن الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لمصر ، وجهود تعزيز دور شركات القطاع الخاص اليابانية لدعم جهود الدولة في مجال التنمية والعمل المناخي وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ومناقشة مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.
وأكدت “المشاط” أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الياباني لمصر، وقوة ومتانة العلاقات المشتركة، ورغبة قادة البلدين في المضي قدمًا نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية وزيادة مجالات التعاون المشترك.
واستعرضت محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، ليكون مثالًا ونموذجًا للمنصات القطرية الهادفة لتحفيز التنمية والعمل المناخي، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية هي المياه والغذاء والطاقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى مشاركة القطاع الخاص الياباني في تنفيذ المشروعات.
وأثنت “المشاط” على الدور الياباني في دعم العديد من المشروعات المهمة في مصر، بالتعاون مع الشركات اليابانية، وتقديم آليات تمويل ميسرة لشركات القطاع الخاص، مشيدة بالجهود المشتركة بين مصر واليابان في دعم منظومة النقل لاسيما مشروعات المترو في ظل رؤية الدولة في تطوير البنية التحتية المستدامة ، والتي تأتي ضمن أحد محاور الهامة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وصديقة البيئة من خلال برنامج “نُوَفِّي+”.
وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن ترحيبها بالتعاون مع الجانب الياباني أحد أهم شركاء مصر فى التنمية والحرص على تحفيز التمويلات التنموية والاستثمارات الخضراء، والتطلع لمرحلة جديدة تعزز العمل المناخي وتوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة أن الحكومة تعمل على توفير كل التسهيلات والإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة التي تعد من بين القطاعات الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
أشارت “المشاط” إلى مساهمة البنك لدعم جهود مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، حيث تم توقيع اتفاق تنفيذ مشروع انشاء مزرعة رياح بقدرة 500 ميجا/وات بمنطقة خليج الزيت من خلال التعاون مع شركة Sumitomo بقية 281 مليون دولار، وفي مارس الماضي وقع بنك اليابان للتعاون الدولي،
اتفاق مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح بقيمة 240 مليون دولار لتنفيذ مشروع انشاء مزرعة طاقة رياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر بقدرة 500 ميجاوات وسينفذ من خلال شركات تويوتا تسوشو وشركة ايراس القابضة للكهرباء.
من جانبه أكد ممثل البنك الياباني أهمية مصر كوجهة استثمارية لليابان وبوابة لقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر الماضي انعكس إيجابًا على اهتمام الشركات اليابانية بدعم مشروعات الطاقة في مصر.
وأبدى اهتمام البنك بدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتغير المناخ 2050، وذلك من خلال دعم وتمويل مشروعات طاقة الرياح، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في مصر في إطار برنامج “نُوَفِّي”، موضحًا أن استثمارات البنك في مصر تتجاوز 1.26 مليار دولار في مصر للقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات متنوعة لاسيما الطاقة المتجددة.
يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة وبنك اليابان للتعاون الدولي، وتضمين عدد من مجالات التعاون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ومنها برنامج “نُوَفِّي”، ومبادرة حياة كريمة، وخفض الانبعاثات الكربونية وقطاعات تنموية مختلفة.
والبنك الياباني للتعاون الدولي “الجيبك” هو مؤسسة مالية حكومية تم إنشاؤها 1999، يعمل في 18 دولة من خلال 21 مكتبا، والغرض الرئيسي للبنك هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان والبلدان الخارجية من خلال توفير الموارد للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التجارة الدولية. ويسعي البنك الى المساهمة في استقرار النظام المالي الدولي وفي تعزيز التنمية المستدامة.
