المالية تكشف مواعيد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات وتكلفتها
زيادة المرتبات، كشفت وزارة المالية مواعيد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات وتكلفتها، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادة الجديدة.
وقال وليد عبد الله وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة: نستخدم الاحتياطيات العامة للموازنة لتدبير نفقات زيادة دخول الموظفين بحد أدنى 1000 جنيه والمعاشات 15% وتكافل وكرامة 25% أول أبريل المقبل، وفي حال حدوث أي عجز سنذهب لمجلس النواب من أجل دعم تطبيق القرار الرئاسي.
تكلفة زيادة المرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المصري أفندي” الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير بقناة “المحور”: تكلفة الحزمة الإجتماعية الجديدة وزيادة الرواتب والمعاشات تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليار جنيه سنويا.
متى يطبق قرار زيادة رواتب الموظفين؟
ولفت إلى أن راتب أبريل المقبل سيتضمن الزيادات الجديدة في الرواتب بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي.
السيسي يزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته من المنيا: “أهلنا الكرام من أبناء محافظة المنيا.. الشعب المصري العظيم.. السيدات والسادة الحضور الكريم.. أبدأ كلمتي إليكم اليوم بتحية واجبة إلى أهل صعيد مصر الكرام بصفة خاصة، وإلى كل الشعب المصري بصفة عامة.. ذلك الشعب الذي يُسطّر كل يوم ما يُدلل على عظمته وأصالته الممتدة بامتداد تاريخ أمتنا العظيم.. الأمة المصرية التي صنعت الحضارة وكتبت التاريخ وتسعى بدأب في الحاضر لصياغة المستقبل.
وأضاف: “وإنه ليوم جميل أن أتواجد بينكم في صعيد مصر الطيب.. وكم كانت سعادتي وفخري، حين شاهدت كيف صنعت أيادي المصريين الإنجاز، ورسمت جهودهم المخلصة خارطة جديدة للوطن.. وتفاؤلي بشباب مصر الذين يصنعون ويزرعون الأمل ويبنون مجدًا بلا حدود.. وثقتي في قدراتهم مطلقة.. وتلك الإنجازات التي تُصنع بعزائم المصريين جميعًا، إنما هي دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة.. وأؤكد لكم بشكل قاطع أننا ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها سويًا والتي تزامنت مع إرادتنا الوطنية في استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته”.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وتابع: شعب مصر العظيم.. السيدات والسادة.. انقضى عامًا منذ أن اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الحدث الهام في حاضرنا، وهي تُمثل صراعًا اقتصاديًا بين الشرق والغرب، وقد انعكست آثار هذه الحرب بقوة على الاقتصاد الدولي، وضاعفت الآثار السلبية الواقعة على مؤشرات الاقتصاد العالمي والذي لم يحصل بعد على فترة التعافي من الآثار المُماثلة التي تسبب فيها فيروس “كوفيد -19”. ومصر مثلها مثل دول العالم أجمع، قد تأثرت سلبًا بتلك الآثار.. والتي تسببت في ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا وأثرت بشكل ملحوظ على سلاسل الإمداد العالمية.. إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة منذ العام 2016.
بالإضافة إلى حجم الإنجاز المُحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهما بشكل ملحوظ في احتواء آثار هذه الأزمة العالمية على مصر بشكل كبير، كما ساهمت إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا، وبفضل من الله وبتخطيط قائم على أسس علمية، واجهنا هذه الأزمة – ولا نزال – بخُطى واثقة وبأهداف محددة.. كما طورت الدولة من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتمامًا بتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بجانب التحول لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكمل: وأقول لكم بكل الصدق.. إننا تجاوزنا معًا على مدار عقد كامل أزمات وتحديات.. وقد تجاوزنا كل تحدي سويًا بعزائم لا تلين وإرادة على النجاح.. ولم تعيق إرادتنا تحديات أو تنال منها حملات تشكيك أو يخمدها إرهاب.. وأؤكد لكم بأن في كل أزمة منحة.. وبعد كل أزمة مُكتسبات..
وقال: كما أود أن أعبر لكم بوضوح على أن المواطن المصري هو نصب عيني، وجودة حياته هي الهدف المُحدد الذي لا نحيد عنه.. وبقدر شعوري بحجم الضغوط التي يواجهها في الوقت الحالي، بقدر ثقتي في قدراته وتجرده في تجاوز التحديات.. وأتابع عن كثب شواغل الرأي العام المصري، واستمع لكل الأصوات من هنا وهناك.. واستجابة لهذه الأصوات.. فإنني أوجه الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:
أولًا:
التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
ثانيًا:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.
– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.
– بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.
– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
ثالثًا:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارًا من أول أبريل 2023.
رابعًا:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.
خامسًا:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل ٢٠٢٣.
