خاطبت نقابة الصحفيين المصريين، الأمم المتحدة و 9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب، بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في 3 نوفمبر من كل عام.

وقالت النقابة، إن ذلك يأتي على خلفية ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب بشعة ومجازر مروعة بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك الصحفيين وناقلي الحقيقة في فلسطين.

وضمت الجهات التي خاطبتها نقابة الصحفيين، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومراسلون بلا حدود، واللجنة الدولية لحماية الصحفيين، والمفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، وهيئة اليونسكو، والاتحاد العام للصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين الفلسطينية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر.

وأكدت النقابة في الخطاب الذي حمل توقيع خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصريين، أنها تتابع بقلق بالغ القتل الممنهج، والمتعمد الذى يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة، والضفة الغربية بفلسطين، وكذلك جنوب لبنان، وتطالب النقابة بمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم كمجرمي حرب، كما تطالب بتشكيل لجنة تحقيق تتبع مجلس حقوق الإنسان، تتولى إصدار تقرير يرصد ويوثّق الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة، والضفة الغربية وجنوب لبنان.

وشددت النقابة على أن الجريمة المروعة، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق ناقلي الحقيقة والصحفيين تستوجب تحركًا جادًا، خاصة أن المعلومات تشير إلى استشهاد أكثر من 38 من الصحفيين والصحفيات، والعاملين في قطاع الإعلام حتى لحظة إرسال الخطاب، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحفيين لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، فضلًا عن إصابة أكثر من 20 صحفيًا، وفقد الاتصال مع أكثر من 7 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأشارت النقابة إلى أن الجريمة بحق الصحفيين لا تقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى استهداف وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينية، فضلًا عن تدمير أكثر من 35 منزلًا للصحفيين، مما أدى لاستشهاد عشرات من أسر الصحفيين بينهم أسرة الزميل وائل الدحدوح، بالإضافة إلى اعتقالات طالت 18 صحفيًا بالضفة الغربية ليصل عدد الصحفيين المعتقلين إلى أكثر من 30 صحفيًا وصحفية.

وأكدت النقابة في خطابها إلى الجهات الدولية إلى أن الجريمة بحق الصحفيين، وناقلي الحقيقة تتجسد في قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغ وكالات الأنباء الدولية بأنه لا يستطيع ضمان سلامة الصحفيين في قطاع غزة، وهو ما يعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني، الذى يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بحماية جميع المدنيين، بما فيهم الصحفيون. كما نصت المادة (79) من اتفاقية جنيف بأنه “يجب معاملة الصحفيين في مناطق الحرب كمدنيين، وحمايتهم شريطة ألا يشاركوا في الأعمال العدائية”، مُبينًا أن عدم الالتزام بنص هذه المادة يعد جريمة حرب.

وأضافت: كما تظهر جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين بوضوح في اللجوء المُتعمد لقطع الاتصالات والإنترنت، الذى يُضاف لكل هذه الجرائم، ويجعل عمل الصحفيين مستحيلًا، خاصة أن هذا يُشكل خرقًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فنى أو بأية وسيلة أخرى يختارها. وتنبه النقابة أن الصحفيين، يعانون شأنهم شأن كل المدنيين فى غزة، انقطاع الماء، والكهرباء، والدواء، والقصف الوحشي، الذى لم يترك ملاذًا آمنًا فى كل غزة.

وتؤكد نقابة الصحفيين أن إفلات مرتكبي جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين هو الذى شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان، والتصعيد فى ارتكابه المزيد منها. كما تطالب النقابة بتنسيق الجهود لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بحق الصحفيين باعتبارها جرائم حرب.