إستثمار وشركاتإستراتيجية أعمالاقتصاد بيئيالأمم المتحدة-U.N.Dالمستطيل الأخضرتغير مناخي

 الحكومة تكشف حقيقة صرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة

كشفت الحكومة حقيقة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه .

 

يأتي ذلك بعد أن تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة القوى العاملة، لا صحة لإرسال الوزارة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه، مُوضحةً أنه رغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة عدة مرات في أوقات سابقة، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى، ونعيد التأكيد أن مروجي تلك الرسائل النصية غير تابعين للوزارة على الإطلاق، وأن تلك الرسائل تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين.

وأشارت وزارة القوى العاملة،  إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي:  www.manpower.gov.eg””، أو صفحة الوزارة على موقع “فيس بوك”: “https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158″وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية، مُحذرةً المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الوقائع.

وناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *