الحكومة المصرية: تنفيذ مشروع في مجال البتروكيماويات باستثمارات 2.5 مليار دولار
استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس؛ ملامح مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أنكوراج للاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب للشركة.
ورحب مدبولي، بالاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني، من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص والتنسيق مع المستثمرين الجادين، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا بقوة.
مشددًا على ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وخلال اللقاء، تحدث أسامة ربيع عن فكرة المشروع، قائلًا، إن رئيس شركة أنكوراج للاستثمارات سبق وأن طلب الدخول في شراكة من أجل إنشاء مصنع للبتروكيماويات باستثمارات تقدر بـ 2.5 مليار دولار، على أن يقام المشروع على أرض تمتلكها الهيئة في منطقة العين السخنة، ومن المستهدف أن يتم تصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى، كما أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 36 شهرًا.
وتناول اللقاء استعراض ملامح المشروع الذي تسعى الشركة من خلاله لتطوير مجمع صناعي متكامل بمواصفات عالمية، باستخدام تكنولوجيا حديثة في مجال إنتاج الأوليفين الأساسي (البروبيلين) وعدد من مشتقاته، وذلك في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وشهد اللقاء التنويه بأن هذا المجمع الصناعي يحتوي على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج (البروبيلين) والمشتقات والكيماويات المتخصصة، لتحقيق زيادة في القيمة الاقتصادية المضافة من مشتقات الغاز الطبيعي، كما تخطط الشركة لمراحل توسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية.
كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وميزة تنافسية داخل المنطقة الاقتصادية يجعله منفذا إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا والدول الأخرى، مما يسهم في تسهيل التجارة وفتح الأبواب أمام أسواق جديدة، كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يستوعب الطلب الإقليمي والعالميّ المتزايد على البتروكيماويات في الأسواق.
وخلال اللقاء، أشاد أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة أنكوراج للاستثمارات، بدعم ومساندة الدولة المصرية للقطاع الخاص الوطني الجاد، وتقديم التسهيلات والحوافز المختلفة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن التعديلات التشريعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة بيئة الأعمال.
وقال رئيس الشركة إن دعم الحكومة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وخاصة المشروعات الصناعية الثقيلة مثل صناعة البتروكيماويات، يأتي في إطار استراتيجيتها لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للبتروكيماويات والطاقة، وما يتميز به هذا المشروع من إسهامات في العائد من الاستثمار الأجنبي والصادرات؛ من حيث حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع، مما يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية.
وفي ختام اللقاء، أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروع في جميع مراحله؛ سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية، أو بشأن تيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه.
