البنك المركزي المصري يختتم مارثون اجتماعات سعر الفائدة في 2023

تختتم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سلسلة اجتماعاتها خلال العام الجاري، اليوم الخميس المقبل 21 ديسمبر 2023، وسط ترجيح من المصرفيين بتثبيت الفائدة على الجنيه المصري في القطاع المصرفي للمرة الثالثة على التوالي، مع إمكانية الرفع بما لا يزيد عن 3% في حال حدوث حركة في سعر الصرف.

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة مرتين خلال العام الجاري 2023 بما مقداره 300 نقطة أساس، ما عزز من العائد على أموال المودعين لدي البنوك المحلية ليرتفع حتى 19.25%، وفي المقابل زاد سعر الإقراض ليصل إلى 20.25% من معدلات 16.25% على الإيداع و17.25% للإقراض بنهاية العام الماضي 2022.

ويري مصرفيون أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري ستلجأ لتثبيت الفائدة بعد تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الخامس على التوالي، ليسجل 35.9% في نوفمبر الماضي من 38.1% في أكتوبر 2023، ما جاء متسقًا مع المعدل الشهري للتضخم والذي بلغ 1% خلال نوفمبر 2023 مقارنة بـ2.75 خلال ذات الشهر من العام الماضي 2022، وتزامنًا مع تراجع معدل التضخم العام الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء حتى 34.6% في نوفمبر من نطاق 35.8% خلال أكتوبر 2023.

وقالت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار في تقرير صادر الأسبوع الجاري، إنها خفضت توقعاتها لمعدلات التضخم في مصر حيث تتوقع وصول التضخم في مناطق الحضر لـ 1.9% على أساس شهري و 34.4% على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر الجاري، لافته إلى أن ذلك التوقع بني على أساس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها من المواد المتأثرة بخفض الواردات، إضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.

وتميل الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفي ونائب رئيس بنك مصر سابقًا إلى اتجاه البنك المركزي نحو إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير الخميس المقبل بدعم من انخفاض الضغوط التضخمية في البلاد، لكنها لا تستبعد إمكانية الزيادة مستقبلاً خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024 بالتزامن مع دخول السوق المحلية في موجة غلاء تعاود التأثير مرة أخري على حسابات التضخم، حسبما ذكرت