«أبوسنة»: تعزيز مسيرة العمل العربي في المجال البيئي

بواسطه/ محمد علي

شارك الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شؤون البيئة في الجلسة التحضيرية للاجتماع الوزاري الـ٢٠ للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 2023 المنعقد بمدينة الغردقة، تمهيدا لتسليم رئاسة المجلس الوزاري لمصر من جمهورية جيبوتي

وأشار «أبوسنة»، إلى أهمية هذا الاجتماع مع الشركاء من الدول الموقعة على الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، فثي مناقشة عدد من القرارات التي تعزز مسيرة العمل العربي في المجال البيئي، وتساعد على تحقيق المزيد من التقدم في شتي مجالات العمل البيئي والإدارة البيئية المتكاملة، والتي تساهم في تحقيق استدامة النظم البيئية الاقتصادية، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة الدخل القومي وتوفير مزيد من فرص العمل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف «أبوسنة»، أن الاجتماع يناقش الحلول والمقترحات لمواجهة التحديات البيئية، وأهمها قضية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، باعتبارها أكبر التحديات التي يواجهها العالم في العقود المقبلة، ما يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها، وتعزيز قدرة الدول النامية على تحمل تبعات هذه الآثار السلبية، والتي تنعكس على خطط التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يجعل التكيف أولوية للدول النامية، والتي تعتبر الأكثر تضررا من ظاهرة تغير المناخ والأقل قدرة على مواجهتها والأقل اسهامًا في حدوثها.

ولفت «أبوسنة»، إلى دور المؤسسات الدولية والاقليمية في دعم قدرة الدول النامية على التكيف فنيًا وماليًا، لتحقيق التوازن في قدرتها على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحجم مساهمتها في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات وغيرها من الإجراءات الطوعية، مضيفًا: «وزارة البيئة تولي أهمية كبري للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد على تحقيق نهج النظام البيئي شاملًا الإنسان والكائنات الحية، ما ينعكس على أهمية الحفاظ على ثرواتنا من التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة، حيث سارعت مصر بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي، وتنفيذ استراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال على مدار الاعوام السابقة بمشاركة حكومية وشعبية، وإنشاء شبكة من المحميات الطبيعية بلغت 30 محمية طبيعية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة الكلية للدولة».

وشدد «أبوسنة»، على أهمية تضافر الجهود لزيادة فاعلية الأنشطة الإقليمية المتعلقة بالمخلفات على المستوى العربي، في ظل الزيادة المطردة في معدلات توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية والبلاستيكية ومخاطرها على الصحة العامة، وأهمية التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في هذا المجال، خاصة اتفاقية بازل والمركز الإقليمي لها في المنطقة العربية، إلى جانب تضافر جهود دول الإقليم لمواجهة المشكلات البيئية التي تهدد مواردنا بالاستنزاف كالصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالإنقراض.

وتابع: «فيما يخص مواجهة أزمة الطاقة إقليميًا، هناك أهمية للعمل الجماعي لتأهيل الموانئ المطلة على البحر الأحمر لتكون مواني خضراء ولاستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية، بالإضافة إلى التعاون لمواجهة تكرار حوادث التلوث البحري بالزيت والحد من مسبباتها، التي تمثل تهديد مباشر للبيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر».